باعتماد الأمير نايف.. معاقبة 10 من موزِّعي الشعير قاموا بـ "رفع الأسعار"

تغريمهم 50 ألف ريال والتشهير بهم في الصحف وإيقاف الاستيراد عنهم 6 أشهر

باعتماد الأمير نايف.. معاقبة 10 من موزِّعي الشعير قاموا بـ "رفع الأسعار"


: اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارات عقوبة بحقّ عدد من مستوردي الشعير؛ بناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وقيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحدّدة في القرار بمقدار 5 %.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان أصدرته اليوم أن مستوردي الشعير الذين اعتُمِدت بحقّهم قرارات العقوبة هم كل من:

1- مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جدة حي الخمره .
2- شركة رولاكو للصناعة والتجارة وعنوانها جدة حي الخمره .
3- مؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمره .
4- الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمره .
5- شركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمره .
6- شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء .
7- الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام .
8- مصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء .
9- شركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمره .
10- مؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة .

وقالت الوزارة: إن العقوبات تضمنت ما يلي:
أولاً: فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة مخالفة.
ثانياً: التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها مما تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها.
ثالثاً: إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوماً.
رابعاً: عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المُشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة.
خامساً: إيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفــة المُشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر.
سادساً: أخذ التعهّد الشديد على المنشآت المُشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستُمنَع من ممارسة نشاطها نهائياً.

وأشارت إلى أن العقوبات اعتُمِدت؛ استناداً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم "769/ س" وتاريخ 14/ 9/ 1431هـ، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم "855" وتاريخ 26/ 5/ 1396هـ ورقم "135" وتاريخ 27/ 4/ 1431هـ حيال كل مَن يتجاوز من المستوردين نسبة هامش الربح المحدّدة في القرار بمقدار "5 %" من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدّمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكلّ مَن باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزّعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح بحدّ أعلى من 4 ريالات للكيس.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة أنها تقوم حالياً بالتحقّق من عدد من حالات رفع الأسعار سواءً التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحالّ برفع الأسعار دون مبرّر. وأكَّدَتْ الوزارة على المنشآت التجارية كافة بالالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرّر، ووضع بطاقة السعر على معروضاتها كافة، حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحالّ التجارية، وأنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقرّرة نظاماً حيال كل مَن يتلاعب بالأسعار، كما لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم رقم أ/ 78 وتاريخ 13/ 4/ 1432هـ الصادر مؤخَّراً، والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردّد كائناً مَن كان المخالف.

ونوَّهت الوزارة بحرص خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين وسموّ النائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلي بما يكفل العيش الكريم للمواطن.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك بالوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر "8001241616"، مُثمِّنةً في نفس الوقت دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين.