اهتمام كبير بالصيادين الحرفيين وتطوير قدراتهم (فى عمان)

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهتمام كبير بالصيادين الحرفيين وتطوير قدراتهم لزيادة عائدهم الاقتصادي موانئ خاصة بالصيد البحري لتسهيل ممارسة المهنة

يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالسلطنة بما يمتلكه من إمكانيات وموارد ولا تقتصر الأهمية على الناحية الاقتصادية بل تتعداه إلى النواحي الاجتماعية والثقافية فمهنة صيد الأسماك يعمل فيها الكثير من العمانيين على طول السواحل العمانية التي تزيد على لـ 3165 كم فضلا عن عدد لا يستهان به من العاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي على طول تلك السواحل كما أن القطاع السمكي من القطاعات التي تسهم في الدخل الوطني وهي على رأس القطاعات الإنتاجية غير النفطية وعلى مدى 40 عاما تحقق الكثير لهذا القطاع المهم حيث تنفذ وزارة الثروة السمكية البرامج والمشاريع العديدة في مختلف المجالات من إدارية وقانونية وإرشادية وتوعوية وعلمية وبحثية وإنتاجية واستثمارية وتسويقية مما ساهم في تحقيق الكثير من التطور والمنجزات بهذا القطاع.
حقق القطاع السمكي مستوىً جيدا من الأداء خلال السنوات الماضية وذلك بفضل جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره. حيث بلغ حجم الإنتاج السمكي خلال العام 2009م حوالي ( 158) ألف طن بزيادة نسبتها 4 % عن عام 2008 وقدر إجمالي قيمة الإنتاج بأكثر من 104 ملايين ريال بزيادة نسبتها 9 % عن عام 2008م.
الصيادون والعاملون في القطاع السمكي
تنظر الوزارة إلى نمو عدد الصيادين العمانيين خلال السنوات الماضية على أنه مؤشر مهم من مؤشرات أداء القطاع السمكي حيث أن نمو عدد الصيادين العمانيين يعتبر عاملاً ايجابياً وعنصراً مهما من عناصر التنمية السمكية في السلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية وخاصة تلك التي تعيش في المناطق والقرى الساحلية على العمل والحفاظ على مهنة الآباء والأجداد في استغلال الثروة السمكية حيث بلغ عدد الصيادين الحرفيين خلال العام 2009م حوالي (32140) صيادا وهذا مؤشر على مساهمة القطاع في إيجاد فرص عمل لكثير من المواطنين. كما أن هناك عدة آلاف من المواطنين يعملون في المهن والنشاطات الأخرى المرتبطة بالصيد مثل التسويق، والنقل، والتجهيز، والتبريد، والتخزين سواء الذين يعملون لحسابهم الخاص أم الذين يعملون بأجر مع شركات الصيد الوطنية، علاوة على تلك التي يوفرها القطاع الخاص في النشاطات الأخرى مثل الورش البحرية، ومصانع القوارب، ومصانع الثلج، ومحلات بيع مستلزمات الصيد مثل الشباك وغيرها من معدات الصيد المنتشرة بالسلطنة.
أسطول الصيد
يــتـكون أسطول الـصـيـد الـحـرفي والساحلي في الـسـلـطنة من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية ويبلغ عدد قوارب وسفن الصيد التقليدية حسب إحصائيات عام2009م حوالي (42149) قاربا أو سفينة صيد وقد ساهم أسطول الصيد الحرفي بحوالي 84 % من الإنتاج الكلي للسلطنة لعام 2009م.
موانئ الصيد البحري
اهتمت الوزارة بإنشاء البنية الأساسية التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر، ومن أهمها موانئ الصيد البحرية التي تعمل على توفير الحماية للقوارب والسفن إضافة لتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك، حيث تم إنشاء (15) ميناء للصيد البحري في مختلف المحافظات والمناطق الساحلية بالسلطنة خلال الخطط الخمسية السابقة، وقد بلغ إجمالي الاستثمار العام خلال الخطة الخمسية السادسة (2001-2005) حوالي (23) مليون ريال عماني، ويبلغ الاستثمار خلال الخطة الخمسية السابعة (2006-2010) حوالي ( 73 ) مليون ريال عماني، وجار تنفيذ كل من ميناء الصيد البحري بولاية السيب وولاية السويق . كما تقوم الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ من خلال تسريع نمط الاستثمار فيها وتقديم الخدمات الرئيسية والمرافق الأخرى كتسهيلات الإنزال ومصانع الثلج والورش البحرية ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد، ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق الأسماك بالموانئ.
التسويق السمكي
تسعى الوزارة للنهوض بالتسويق السمكي وذلك من خلال توفير البنية الأساسية لأسواق الأسماك وخصوصا في موانئ الصيد إضافة لمشاركة الجهات الحكومية الأخرى في تخطيط المباني والقيام بالدراسات اللازمة لمتابعة سير العمل بأسواق الأسماك وسبل تطويرها ووضع آلية تسويق تعمل على الوصول إلى أسعار تعكس الحجم الحقيقي للعرض والطلب في مختلف تلك الأسواق وبالتالي تحقيق أعلى مردود اقتصادي للفرد والمجتمع.
حجم الصادرات السمكية
تعتبر الصادرات السمكية من أهم صادرات السلع غير النفطية الواعدة حيث تتوفر فيها فرص للتطور والنمو حيث أوضحت البيانات ان صادرات الأسماك العمانية بلغت ما يقارب (81) ألف طن مرتفعة عن عام 2008م بنسبة 9 % وبقيمة إجمالية قدرها 60.8 ريال عماني بنسبة ارتفاع في القيمة مقدارها 1 %.
الاستثمارات في القطاع السمكي
تعمل الوزارة جاهدة للنهوض بالاستثمار في قطاع الأسماك وذلك لأهميته في المساهمة في الدخل القومي وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب العماني بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات في تحقيق الأمن الغذائي. كما تسعى للترويج للقطاع السمكي كخيار استثماري مهم إضافة إلى العمل من أجل إيجاد حوافز وتسهيلات تساعد على جذب المستثمرين.
الترويج للمنتجات السمكية في المعارض الدولية
شاركت الوزارة بالتنسيق مع المركز العماني لتنمية الصادرات و ترويج الاستثمار وعدد من شركات الأسماك العمانية في المعارض الدولية للأغذية البحرية لاسيما المعارض السمكية التي أقيمت في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مدينة بروكسل عاصمة مملكة بلجيكا وفي مدينة كنغدو بجمهورية الصين الشعبية .
ومن أهداف المشاركة في هذه المعارض النهوض بشركات الأسماك وتطويرها والاستفادة من آخر ما توصلت إليه الدول الرائدة في المجال السمكي وإيجاد أسواق جديدة للأسماك العمانية وزيادة حجم الصادرات السمكية وفتح قنوات تسويقية في الأسواق العالمية والتعريف بالقطاع السمكي بالسلطنة وفرص الاستثمار المتاحة و
التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال التصنيع السمكي وخاصة ذات القيمة المضافة وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع السمكي من خلال التعرف على الخبرات الدولية في المجال السمكي وعرض فكرة الاستثمار في السلطنة في مجال الاستزراع السمكي والصناعات السمكية الأخرى على الشركات الأجنبية والاتفاق مع بعض الشركات الأجنبية بتبادل الزيارات للتمهيد لعقد صفقات مستقبلية والتعاون التجاري والفني.
الإرشاد السمكي
يقوم الإرشاد السمكي بتنفيذ العديد من الفعاليات الإرشادية في جميع محافظات ومناطق السلطنة مثل اللقاءات والندوات والمحاضرات والتجارب العملية والمشاركة في المعارض وعمل الاستبيانات، كما يقوم بتنظيم دورات وورش عمل للصيادين تهدف إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ..
تدعيم المخزون السمكي بالشعاب الصناعية
قامت الوزارة بتبني فكرة إنشاء شعاب صناعية بنماذج ومواد تعمل على توفير الغذاء والحماية للأسماك وبالتالي تعزيز الموارد السمكية الطبيعية، خصوصا في السواحل التي لا تتوفر فيها الشعاب المرجانية الطبيعية والصخور، وتعتبر الشعاب المرجانية الصناعية (الشدود) الحل الأمثل لافتقار بعض المناطق الساحلية إلى وجود ملجأ وأماكن لتكاثر وتغذية ومعيشة الأسماك، خاصة أن إقامة “الشعاب المرجانية الصناعية” بطريقة صحيحة لا تجذب الأسماك فقط، وإنما تزيد الإنتاج البيولوجي للمنطقة حيث يتم تغيير بيئة القاع لتصبح متعرجة وذات نتوءات عن طريق وضع الشعاب الصناعية ما يؤدي إلى زيادة المساحات اللازمة لالتصاق الكائنات البحرية والطحالب التي تشكل غذاء رئيسيا للأسماك الصغيرة والتي تجذب الأسماك الكبيرة، وتعتبر الشعاب الصناعية مأوى للأسماك والكائنات البحرية وتحميها من التيارات المائية وتصبح بيئة مناسبة لتكاثرها. إضافة إلى الحد من تعكير المياه، وهو الأمر الذي تفضله بعض أنواع الأسماك مثل الهامور والشعري. وقد قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بإنزال حوالي 10 آلاف وحدة من هذه الشعاب وتركزت معظمها في بحر عمان.
الدراسات والبحوث العلمية
إن استراتيجية تنفيذ بحوث الثروة السمكية وضعت في مجملها من اجل تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي الغذائي المستدام لهذا القطاع وتسعى إلى نشر فكر استثماري يركز على الاستفادة المثلى والمستدامة من كل المنتجات السمكية، وذلك بتسخير معطيات العصر وتقنياته وأدواته وصولاً لرفع التنمية الشاملة التي تستلزم بالضرورة توفير قاعدة بيانات لتحديد المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال على أسس الاستدامة والصيد الرشيد وتحديد الأسواق المحلية والخارجية لتلك الخامات في صورتها الأولية أو بعد تصنيعها وتحقيق القيمة المضافة إليها، كذلك تحديد الأنواع الأكثر أهمية اقتصادية والمطلوبة تجارياً بالإضافة إلى تحديد نظم الإنتاج والاستزراع السمكي والتصنيع والتسويق.وفي هذا الإطار أنشئ مركز العلوم البحرية والسمكية للقيام بالبحوث اللازمة في مجال الثروة السمكية ويضم المركز حالياً خمسة مختبرات، ويقوم المركز بتنفيذ البرامج العلمية والتي تتضمن تحديد المخازين السمكية وتوزيعها وتوفير المعلومات البيولوجية للأنواع السمكية المهمة في السلطنة، كما تتضمن هذه البرامج فهماً أيضاً للمعلومات البيئية والفيزيائية التي تؤثر على هذه المخازين السمكية ودراسة المقومات التي تتمتع بها السلطنة.
مسح الموارد السمكية ببحر العرب
قامت الوزارة بتنفيذ مشروع مسح الموارد السمكية ببحر العرب بهدف توفير تقديرات عالية الجودة عن المخزون السمكي في بحر العرب كقاعدة بيانات يستفاد منها في تحديد الكميات القابلة مما يساهم في توضيح الرؤية المستقبلية للمخزون ولعقد المقارنات مع المسوحات المستقبلية، كما يهدف هذا المسح إلى توفير تقديرات عن حجم المخزون والوفرة والتوزيع الكمي الموسمي للأنواع المستهدفة والمختارة باستخدام الأجهزة الصوتية وأجهزة المسح السمكي الأخرى.ويهدف هذا المشروع أيضا إلى جمع بيانات وعينات بيولوجية في مناطق الصيد التقليدي والتجاري لتساهم في وصف بيولوجية وتقدير مخزون لهذه الأنواع، وتوفير معلومات عن الأنواع الأخرى التي تم تجميعها خلال المسح كقاعدة للحفاظ وصون التنوع الحيوي في بحر العرب.من أهداف المسح أيضا توفير معلومات أشنوغــرافية التي من شأنها المساهمة في فهم التنوع الحيوي والديناميكات البيئية الخاصة ببحر العرب والمحيط الهندي فيما يتعلق بشكل خاص بالمواسم ووفرة وتوزيع الموارد السمكية إضافة إلى توفير معلومات عن البيئة المكانية التي من شأنها دعم وتحسين إمكانيات وفرص الإدارة الصحيحة. من الأهداف الموضوعة أيضا استكشاف مناطق جديدة للصيد متضمنة الموارد القاعية التي قد يستغلها الصيادون المحليون مثل اللافقاريات البحرية والموارد السمكية التي تقع على أعماق تزيد بين 250 مترا إلى 1200متر .
الرقابة السمكية
نظراً لكون الثروة السمكية ملكية عامة متاحة لجميع المواطنين على طول الساحل العماني كان لا بد من وضع القوانين وتسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة للمحافظة على هذه الثروة من النضوب للأجيال القادمة وبطريقة مستدامة تحقق مصلحة الفرد والمجتمع، لذلك فان الرقابة على الموارد السمكية تحتل موقعاً مهماً ضمن آليات إدارة هذا القطاع الحيوي وتعتبر أداة تفعيل وتنفيذ خلاصة البحوث والدراسات التي يقوم بها الباحثون والدارسون والمستأمنون على إدارة هذه الثروة المتجددة. وفي سبيل تطبيق قانون الصيد البحري والتقليل من ارتكاب المخالفات فقد قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة الأمن والسلامة لتوفير أفراد مدربين للتعامل مع هذه المواقف ، وقد أثبتت التجربة نجاحها وستقوم الوزارة بزيادة عدد الفرق الرقابية والاستعانة بأفراد الأمن والسلامة خلال الفترة القادمة
تنظيم موسم صيد الصفيلح
قامت الوزارة بالإعداد لندوة بعنوان خيارات الإدارة والاستثمار لمصايد الصفيلح العماني بمحافظة ظفار حيث تناولت أطروحات وآراء الغواصين وتجار الصفيلح وأهم البحوث والمشاريع التي أجريت على هذه الثروة ومستقبلها في ظل الاستنزاف الذي تواجهه وآفاق الاستثمار الممكنة ، وأهم ما خلصت إليه الندوة ضرورة تشديد الرقابة البحرية أثناء وخارج الموسم، وتقليص موسم الحصاد إلى شهر واحد خارج فترة التكاثر ليكون في نوفمبر بدلا من شهرين ، كما تم خلال العام 2008 رفع عدد من التقارير المستندة إلى دراسات علمية لتنظيم صيد الصفيلح توجت بإصدار قرار وزاري بحظر صيد وتداول الصفيلح العماني لمدة ( 3 مواسم ) ابتداء من موسم 2008 إلى 2010 ويشمل الحظر حيازة الصفيلح وتجهيزه والتعامل فيه خلال فترة الحظر كما تم تشكيل فريق عمل يعنى بتقييم مخزون الصفيلح سنويا وتقديم الاقتراحات المناسبة لإدارته.
ضبط جودة الأسماك
تقوم الوزارة ممثلة بمركز ضبط جودة الأسماك على تطوير الأسس والمعايير الخاصة بضبط الجودة، ودراسة تصاميم مصانع تجهيز الأسماك وخطط نظم سلامة الأغذية ( الهاسب ) والمساهمة في تأهيل الشركات لتطبيق نظم سلامة الأغذية..
تنمية الموارد البشرية
حققت الوزارة معدلات جيدة في تدريب وتأهيل الموظفين من خلال الدورات التي عقدت بالسلطنة، أو تلك التي تنظمها الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة، فقد أوفدت الوزارة عددا من كوادرها في مجال الشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة تنمية المهارات الشخصية وكيفية التعامل مع الجمهور وفي مجال اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وقواعد البيانات ، وكذلك في بعض المجالات التخصصية مثل الشؤون القانونية والضبطية القضائية وكذلك الإحصاء والاقتصاد. كما استضافت الوزارة عددا من الفعاليات التدريبية التي نظمتها مؤسسات دولية وإقليمية تعمل في القطاع السمكي بالتعاون مع الوزارة حيث استضافت الوزارة حلقة علمية حول تطوير أساليب تصنيع وتسويق المنتجات السمكية والتي شاركت في تنظيمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية وحلقة مختصة حول الاستزراع السمكي بواسطة تقنية الأقفاص والحلقة العلمية حول مكافحة الصيد الغير قانوني دون تنظيم ودون إبلاغ والتي شاركت في تنظيمها الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي) وغيرها من الفعاليات التدريبية وتواجدت الوزارة في الفعاليات العلمية الخارجية التي نظمتها عدد من الدول والمنظمات السمكية مثل الحلقة العلمية حول البيئة البحرية للكائنات المائية بكوريا الجنوبية والدورة التدريبية حول سلامة الغذاء والمنتجات البحرية بمملكة تايلاند ودورة إدارة مصائد الأسماك بجمهورية اندونيسيا .
المؤتمرات الدولية
كان للوزارة الحضور المتميز في عدد من المؤتمرات الدولية من أهمها مؤتمر دبي العالمي الرابع لسلامة الغذاء والمؤتمر العالمي السنوي حول استزراع الصفيلح في مملكة أسبانيا ومؤتمر الأمن الغذائي العالمي وتحديات تغيير المناخ والطاقة الحيوية في كوريا الجنوبية والمؤتمر الخاص بإعداد مدونة السلوك للصيد الرشيد بجمهورية ايطاليا كما استضافت الوزارة عددا من المؤتمرات الدولية أهمها: المؤتمر الدولي حول الأهمية الاقتصادية للأسماك وعلاقتها بالصحة العامة والاجتماع الثاني عشر لهيئة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي و الاجتماع الثاني لضباط اتصال الثروة السمكية والنقل البحري برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي واجتماع ضباط الاتصال للهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي) وغيرها من الفعاليات

المصدر
جريدة عمان
http://www.omandaily.om/node/35960