الحصين : بوارج المياه المحلاة في البحر الأحمر مخصّصة للطوارئ

بسم الله الرحمن الرحيم


الحصين : بوارج المياه المحلاة

في البحر الأحمر مخصّصة للطوارئ

بواسطة عبد الله الشهري
2012-02-23 0900





كشفت وزارة المياه والكهرباء عن اعتماد مبلغ مليار ريال سنويا مخصصة للصرف على متطلبات خفض التسرب في شبكات المياه المحلاة محلياً، إلى 5 في المائة بدلا من 20 في المائة حالياً، واعتبرت الوزارة ذلك أسرع الطرق لزيادة كميات المياه المحلاة.

وزير المياه لدى جولته أمس في مشروع البوارج على سواحل ينبع. ويبدو محافظا التحلية وتنظيم الكهرباء.

وقال المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء خلال تفقده أمس في ينبع البارجة الأولى من مشروع البوارج اللتين يبلغ إنتاجهما 50 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً والتي تغذي منطقة المدينة المنورة وينبع من نقص المياه المحلاة، إن التوسع في استخدام البوارج الخاصة بتحلية المياه ليس من أهداف الوزارة لارتفاع كلفتها التشغيلية فاستخدامها للتناضح العكس زاد من استهلاكها للطاقة الكهربائية بدرجة كبيرة جداً وذلك لما يتطلبه تنقلها السهل ما بين المناطق.

محمد أبو نيان

واستدرك الوزير خلال وقوفه على المشروع بحضور الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ التحلية، والدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، ومحمد بن راشد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة بوارج، وأعضاء مجلس إدارة شركتي بوارج وأكواباور "تستخدم البوارج في الحالات الطارئة فقط، كما عمل في الأربع السنوات الأخيرة وسيكون هناك حاجة دائمة لها بسبب الطوارئ التي تتكرر على فترات في مختلف المناطق والماء ضرورة لا ينبغي له الانقطاع". وتطرق الحصين إلى قرب تنفيذ محطة "ينبع 3 " لتحلية المياه بطاقة 550 ألف متر مكعب، وهو ما يعني أن المدينة المنورة ستحصل على ضعف كميات المياه الحالية فيها خلال فترة بسيطة.
وحول مشاريع المياه في المملكة أكد الوزير الحصين أن وزارة المياه توقع ثلاثة عقود لمشاريع جديدة يوميا بمعدل مليار ريال شهريا، وهذا ما سيقضي على مشاكل المياه مستقبلا والأزمات التي تحدث صيفا، رابطا ذلك بجهود مطلوبة للمستهلكين في الترشيد حتى يمكن مواكبة تزايد الطلب على الماء.
ووصل إنتاج البارجتين المستخدمتين في ينبع ومنذ تواجدهما أكثر من 22 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب وأكثر من 42 مليون متر مكعب من المياه منذ تشغيلهما عام 2008م.
ووقف الوزير على البارجتين ومجريات العمل والمرافق الخاصة والعاملين على البارجتين، اللتين تعدان متكاملتين كلياً وتعملان بشكل مستقل حيث تحتويان على كافة الاحتياجات الضرورية لتحلية المياه من مولدات كهربائية ومختبرات وغرف تحكم وغرف إقامة العاملين. وقدم محمد بن راشد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة بوارج لمحة المشروع الذي تعود ملكيته إلى شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة التي أسست بالشراكة ما بين شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) التي تملك نسبة 65 في المائة وشركة ركاء السعودية للطاقة والماء المحدودة التي تملك نسبة 35 في المائة.

لقطة لإحدى البوارج أمس.

وتعتبر البوارج التي تم بناؤهما وتشييدهما بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أكبر محطتي تحلية مياه عائمتين في العالم، لسد الطلب العالي الموسمي على المياه الصالحة للشرب في أي منطقة، حيث تعتبر المملكة منطقة جافة نسبياً، فكانت الحاجة ماسَّه لمثل هذه المشاريع الكبيرة، ولا سيما أن معدل استهلاك الفرد عالٍ. وإنه بجهود المسؤولين والعاملين سواء من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو الشركات المؤسسة للمشروع أو المشغلة لها تمكنوا بفضل الله من تشييد هذا المشروع الفريد من نوعه على مستوى العالم.
قال أبو نيان إن مشروع البوارج بدأ منذ أربع سنوات وكان أول تشغيل للبارجتين في عام 2008 لدعم الطلب على المياه المحلاة في المنطقة الغربية، حيث اتخذت سواحل الشعيبة 120 كلم جنوب مدينة جدة موقع لهما حيث ساهمت في تغذية كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة بالمياه المحلاة، وفي عام 2009 انتقلت البارجتان من منطقة الشعيبة إلى الشقيق 130 كلم غرب جازان في وقت قياسي وبحد أدنى من الموارد مما يجعل أهم ميزات مشروع البوارج إمكانية سرعة تنقلهما حسب الحاجة. وتضمن نقل البارجتين تجهيز الموقع وترتيبات الرسو وشراء وتركيب 1500 متر من خط توصيل المياه المنتجة و1200 متر من خط نقل الوقود، وعلى الرغم من التحديات العديدة نجحت البوارج في توفير الماء الصالح للشرب في الوقت المحدد لمنطقة عسير خلال صيف عام 2009م.
وانتقلت البارجتان إلى محافظة ينبع والمدينة المنورة لسد الاحتياج الكبير الذي تحتاج إليه المنطقة خصوصا في موسم الصيف والأعياد؛ حيث قامت بتغطية الاحتياج والتي شعر به المواطنون في المنطقة وذلك لماهية المشروع غير المسبوق ونتائجه المميزة خاصة في أنه يحل أزمات أو اختناقات في مجال تحلية المياه. وتعتبر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي العميل الملتزم لشراء كامل الإنتاج حسب الاتفاقيات المبرمة.